• بناء وجهة سياحية يتطلب تضافر كافة جهود الفاعلين

 

---

 

أوضح الخبير في مجال السياحة والفندقة، سليم عياش، أن بناء وجهة سياحية جزائرية يتطلب تضافر كافة جهود الفاعلين في مختلف القطاعات، مشيرا إلى ضرورة وضع خريطة طريق للنهوض بالقطاع، عبر رؤية استراتيجية بعيدة المدى.

وثمّن الأمين العام السابق للفيدرالية الوطنية لمستغلي الفندقة، لدى نزوله ضيفا على منتدى “الموعد اليومي”، التسهيلات التي أقرّتها الدولة في إطار دعم السياحة الصحراوية، خاصة فيما تعلق بمنح التأشيرة للسياح الأجانب، معتبرا أن قانون الاستثمار الجديد، يعد بمثابة اللبنة الأولى والعنصر الأهم في تطوير السياحة، مرجعا، السبب في ارتفاع أسعار الفنادق إلى العجز الذي تسجله الجزائر في عدد الفنادق، والذي يقدر بحوالي 350 ألف سرير.

 

قانون الاستثمار عنصر بارز لتطوير السياحة

واعتبر الخبير، أن قانون الاستثمار يعد اللبنة الأولى والعنصر الأهم، الذي يتم من خلاله تطوير السياحة ببلادنا، عبر إنشاء بنى تحتية من شأنها تعزيز الوجهة السياحية الجزائرية، مشيرا إلى أن القطاع يشهد حاليا نقصا في السيولة المالية المتداولة.

وأعرب ضيف المنتدى، عن تفائله من صدور قانون الاستثمار الجديد الذي من شأنه أن يساهم في إنعاش القطاع، من خلال تعزيز الحظيرة الفندقية بالجزائر، وذلك لبلوغ عتبة 500 ألف سرير، ما سيمكن من دخول المنافسة مع دول الجوار، ويؤدي بالضرورة إلى انخفاض الأسعار بما يخدم مصلحة السياح الجزائريين أوالأجانب. واعتبر الخبير، أن قانون الاستثمار الجديد من شأنه حل مختلف المشاكل التي كان يعاني منها المستثمرين في القطاع بما فيهم التعاملات البنكية، وكل ما يتعلق بتسليم الوثائق الإدارية على غرار رخصة البناء، والذي كان يستغرق تسليمها على الأقل ثلاث سنوات، ونحن اليوم على مستوى الشباك الوحيد نستبشر خيرا في تسهيل إجراءات تسليم مختلف الوثائق الإدارية، على حد قوله.

 

نشيد بقرار تسهيل إجراءات منح التأشيرة للسياح الأجانب

وثمّن الخبير في السياحة، الإجراءات التي أقرّتها الدولة في إطار دعم السياحة الصحراوية، خاصة في الشق الذي يخص منح التأشيرة للسياح الأجانب، مضيفا أن هذه المبادرة من شأنها المساهمة في تعزيز الوجهة الصحراوية، وذلك عبر تمكين السياح الأجانب من دخول التراب الجزائري بكل أريحية، وفي ظروف لائقة، يضيف المتحدث. وطالب الخبير، بضرورة تقليص مدة منح التأشيرة إلى أقل فترة ممكنة، وواصل قائلا: “إذا أردنا المضي في تطوير السياحة الصحراوية في بلادنا، فيجب علينا تبسيط إجراءات الدخول إلى التراب الوطني قدر الإمكان، ووضع أسعار مغرية للسياح الأجانب من أجل السفر للصحراء الجزائرية وفي ظروف جيدة”.

 

نفتقر إلى اليد العاملة المؤهلة في المجال الفندقي

وأكد عياش، أن السوق الجزائرية تفتقر لليد العاملة المؤهلة في المجال الفندقي، مضيفا أن الساحة الفندقية تشهد نقصا في مدارس التكوين الخاصة بالمجال السياحي والفندقي، ما يستدعي ضرورة فسح المجال لكافة الإطارات، من أجل نقل خبراتها لفائدة الشباب.

وأفاد ضيف المنتدى، أنه قد ساهم في نقل خبرته لخمس فنادق، وذلك في إطار نقل الخبرات، أين تم خلالها منح تقرير مفصل حول وضعية الفندق، وكيفية تحسين جودة الخدمات مستقبلا، على حد قوله.

 

ارتفاع أسعار الفنادق راجع إلى العجز المسجل بالقطاع

وأرجع الخبير، السبب في ارتفاع أسعار الفنادق إلى العجز الذي تسجله الجزائر في عدد الفنادق، مضيفا أن هذا العجز قدر بحوالي 350 ألف سرير.

واعتبر ضيف الموعد، أن بناء وجهة سياحية يتطلب مباشرة العمل الفوري وتسريع وتيرة الإنجاز الخاصة بالفنادق من 30 إلى 35 فندق سنويا إلى 60 أو 70 فندق في السنة، مع إنجاز مختلف البنى التحتية التي من شأنها جذب السياح وتوفير ظروف إقامة ترقى لمستوى تطلعات الزائر. وكشف ذات المتحدث، أن الاقتصاد الوطني يبنى على ثلاث مرتكزات وهي المستثمرين العموميين والخواص، وكذا الأجانب، مشيرا إلى أن الاحتكاك مع الأجانب يعد أمرا إيجابيا ويعود بالنفع على القطاع السياحي، شريطة أن يكون ضمن المقومات الجزائرية، ووفقا للعادات والتقاليد المعمول بها في مجتمعنا. ودعا الأمين العام السابق للفدرالية الوطنية لمستغلي الفندقة، إلى ضرورة إيلاء أهمية خاصة للسياحة الترفيهية، سيما وأن ذلك يساهم في إعطاء دفعة نوعية للجزائر لدخول المنافسة مع دول البحر المتوسط، مشيرا إلى أن هذا النوع من السياحة يعد حقا مشروعا لكل مواطن جزائري. وذكر الخبير، أنه وخلال فترة الغلق، جراء الجائحة التي ضربت العالم، تم تنظيم دورات تكوينية في المجال الفندقي، مكنت من تأطير 700 شاب من مختلف ربوع الوطن. وأكد ضيف المنتدى، أن الفنادق بدأت في استرجاع أنفاسها، وذلك بفضل المجهودات التي بذلتها الدولة من خلال مرافقه قطاع السياحة، والذي يعد القطاع الأكثر تضررا من جائحة كورونا وتبعاتها.

 

السياحة الصحراوية بحاجة إلى الدعم

الجزائر معروفة بالسياحة الصحراوية، وتعد مقصد الكثير من السياح، حيث تختلف عن الدول الأخرى، لتوفرها على خصائص، ما يتطلب التركيز على مساعدة الوكالات التي تكبدت خسائر كبيرة، حيث يقدر عددها بحوالي 280 وكالة، ومن جانب آخر يعاب على هذه الوكالات عدم الحركية، من خلال إقامة على سبيل المثال لا الحصر عروض أزياء والمأكولات التقليدية، وكل ما يرمز لثقافة أهلنا بالجنوب، ما يجعل تجربة السائح هو الذي يروج للسياحة، لجلب فيما بعد سياح آخرين، وبالتالي الاحتكاك مع ثقافات الدول الأخرى، لتكون هناك احترافية في العمل، وكل هذا سيخلق ديناميكية وينشط عدة قطاعات كالنقل، وبالتالي إدخال العملة الصعبة، ما سيؤدي إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وهذا ما تسعى إليه الدولة، خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه أقل شيء هو وجود 1020 فاعل في السياحة، ما يجعل هناك سياح في الثقافة والرياضة، وبالمقابل يجب على النقابات المساهمة في بناء السياحة، ولا تكتفي بالمطالبة فقط، حيث هناك 640 مليون سائح في البحر المتوسط، والجزائر تسعى لاستقطاب عدد منهم سنويا.

عبد الله بن مهل ـ نادية حدار